"تشريعات الإعلام الجديد "

الجامعة الإسلامية- غزة

كليـــــــة الآداب

قسم الصحافة والإعـلام

الدراســات العليـــا

تقرير عن:

"تشريعات الإعلام الجديد "

( ضمن مساق موضوع خاص في برنامج ماجستير الصحافة )

إعداد:

مها فالح ساق الله

إشراف:
     د. أحمد عرابي الترك

2013

النظام القانوني للإعلام الجديد :

إن الإعلام الجديد هو نوع من الإعلام يتقاطع مع الإعلام التقليدي في العديد من الخصائص، ولكن في نفس الوقت هناك أمور كثيرة تميزها عن الإعلام التقليدي المكتوب والسمعي البصري. فهل هذا التمايز يجعلها في حاجة إلى تنظيم قانوني خاص بها.

إن ما يشغل الباحث القانوني في قضايا الإنترنيت (وبالخصوص في الوقت الذي صارت فيه هذه الوسيلة الإعلامية تنشئ على رأس كل ثانية مدونة جديدة على الصعيد العالمي)، هو هل ينطبق عليها ما ينطبق على الصحافة التقليدية فيما يخص ارتكاب الجرائم الصحافية الناتجة عن النشر. عند تناولها للسب والقذف والتشهير والمساس بالنظام العام. والأمن الداخلي والخارجي للدولة. وهل عليها الالتزام بآداب وأخلاقيات مهنة الإعلام والاتصال (كريمي، 2012).

إن غياب ضوابط قانونية للإنترنت في بعض الحالات هو شئ مُرحب به و من هذا المنطلق فإن منظمة المادة 19 التي تؤمن بعدم ضرورة تبني أي قوانين للتعامل مع محتويات الإنترنت فقط تكون مختلفة عن القوانين الخاصة بالمحتويات الموجودة في وسائل النشر الأخرى و ذلك لسبب بسيط و هو أن القانون المنظم لمحتويات النشر سواء كان على الإنترنت أم لا هو قانون ذو إستخدام عام و ينطبق على كل المحتويات المنشورة مهما كانت وسيلة النشر المستخدمة.

 وبنفس المنطق فليس هناك داعي لتنظيم نشاط المدونين و الصحفيين الهواة (ممارسي صحافة المواطنة)  بقوانين مختلفة عن تلك المطبقة على أشكال النشر الأخرى و مماريسها، و من الجهة الأخرى فلا يجب تطبيق قوانين الإعلام العامة على المواطنين الذين يمارسون حقهم في التعبير. إضافة إلى ذلك أن المدونين و كل من يمارس أنشطة صحفية يجب أن يستفيد من القوانين التي تتكفل بحماية مصدر المعلومات.

حقوق المدونين و ممارسي صحافة المواطنة: (وثيقة تمهيدية عن القوانين الضابطة للإنترنت، تونس).

إن ظهور الإنترنت جعل من كل فرد قادرً على أن ينشر أفكاره و آراءه بنفسه على المدونات و شبكات التواصل، فإن من البديهي التسليم بأن المدونين و هواة الصحافة من المواطنين العاديين لا يستلزم منهم التسجيل على الإطلاق بأسمائهم الحقيقية أو غيرها من منظور القانون الدولي.

يذكر أن المدونين في المملكة المتحدة لا يمكن إخضاعهم للتمحيص و المسؤولية  كصحفيين محترفين إلا إذا قاموا بنشر مقالاتهم و تعليقاتهم في الصحف.

تشريعات للمدونين و ممارسي صحافة المواطنة: (وثيقة تمهيدية عن القوانين الضابطة للإنترنت، تونس).

1-     الرخصة (التسجيل): تبين لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعريفها للصحافة بشكل واضح أن المدونين, كما الصحفيين المحترفين, لا يجب إخضاعهم للتسجيل و شروط حيازة الرُخص, و كذلك أن يتم منحهم ترخيص فقط عند الحاجة لتمكينهم من الوصول إلى مكان معين أو حدث معين.

2-     سلطات محدودة في التحرير الصحفي: تعترف اللجنة الوزارية الأوروبية, في تقريرها 7 (2011)  المتعلق بالمنظور الجديد للإعلام, بأن الإختلافات في مستويات التحرير الصحفي و التنقيح يحتم إيجاد مستويات مختلفة من المسؤولية التي تطال تحرير المواد المنشورة. خصوصاً من خلال قولها " بأن المستويات المختلفة للسلطة التحريرية مع طرائق مابعد مرحلة النشر تحتاج إلى تعامل مختلف من شأنه أن يسمح بالتجاوب الأفضل مع الحالة".

  من شأن ذلك أن يوحي بأن الأطر القانونية المعنية بالمدونين و الصحفيين الهواة من المفترض أن تُقر بأن واجبات و مسؤوليات هؤلاء, مقارنة بالصحفيين المحترفين, محدودة عند ممارستهم لحق التعبير و ذلك لعدم إمتلاكهم الإمكانيات و التقنيات المتوفرة لدى الصحف التقليدية.

3-      المسؤولية المدنية و الجنائية: لا يميز القانون, بصورة عامة, بين الصحفيين و بقية أفراد المجتمع في القضايا المتعلقة بالمسؤولية المدنية و الجنائية, وبموجب ذلك فليس لدى المدونين أو الصحفيين الهواة الحصانة التي يضمنها هذا القانون, قوانين التشهير تعتبر مثال على ذلك.

4-     الحماية القانونية ليس هناك في الوقت الحالي مجموعة معايير قانونية دولية تختص بالحماية القانونية للمدونين والصحفيين الهواة, و لكن بقدر ما أن هنالك واجبات على المدون تتمثل بالإلتزام بالقانون كباقي افراد المجتمع فإن لهم الحق في أن يوظفوا القوانين المتوفرة لغرض حماية أنفسهم.

وعن مدى أحقية المدونين و الصحفيين الهواة في الإستفادة من المبادئ القانونية الخاصة بحماية مصدر المعلومات. فقد نصت التوصية (2011) 7 الصادرة عن المجلس الوزاري الأوروبي  على التالي:  "يجب أن تمتد حماية مصدر المعلومات لتشمل هوية المستخدم الذي يجعل من المعلومات متوفرة للعامة و الأفراد في المجتمع من خلال مواقع الإنترنت التشاركية المصممة لتبادل وتسهيل الحصول على المعلومات والمواد الإعلامية ( وما شابهها في الغرض): و يضم ذلك مواقع التواصل الإجتماعية و مواقع مشاركة الملفات.

 قد تكون هناك حاجة لترخيص و إستخدام أسماء وهمية (في مواقع التواصل الإجتماعية على صعيد المثال) و في الحالات التي قد يؤدي فيها كشف هوية المستخدم إلى عمليات إنتقام ضده ( كردود فعل على نشاطات هذا الشخص السياسية و الإنسانية على سبيل المثال).

وعلى أية حال فإن هذه التوصية غير واضحة بخصوص ما إذا كان المدونيين أو الصحفيين الهواة قادرين على الإستفادة من قانون حماية المصدر عندما تكون المعلومات قادمة من مستخدمي الإنترنت أو أفراد آخرين. إلا أن اللجنة الوزارية أقرت بتوصيات إضافية تدعو إلى تقديم بعض الدعم و الحماية لبعض الناشطين الغير مؤهلين كإعلاميين حسب المعايير التي سبق للجنة ذكرها مثل المدونين الغير مؤهلين ولكنهم يُعتبرون جزءً من الوسط الإعلامي.

إن منظمة المادة 19 تؤمن فعلاً بعدم تنظيم عمل ممارسي صحافة المواطنة و المدونين ما عدا الأفعال ذات المسؤوليات القانونية المدنية و الجنائية منها و التي تخص الآخرين، و يجب على وجه الخصوص, أن لا يتم تسجيل المدونين و الصحفيين الهواة كجهات إعلامية مؤهلة. بالإضافة إلى عدم فرض القيود الكتابية و التحريرية المطبقة على المؤسسات الإعلامية.

تدعم منظمة المادة 19 كلياً لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعريفها للصحافة, هي نشاط و ليست مهنة. بالإضافة إلى أنها مفتوحة لكل من يريد ممارستها من أفراد كجزء من حقهم في حرية التعبير و بغض النظر عن أي مؤهلات محددة. و لهذا السبب فإننا نؤمن بوجوب حماية أنشطة المدونين و ممارسي صحافة المواطنة.

وتؤمن منظمة المادة 19 بأنه لا يجب إخضاع المدونين و الصحفيين الهواة لقوانين التحرير الإعلامي نفسها التي يخضع لها الصحفيين المحترفين. إن من المتعارف عليه في القانون الدولي أن ممارسة الأفراد لحرية التعبير تتضمن "واجبات و مسؤوليات".

 و لكن المدى الذي يتم فيه الأخذ بهذه الواجبات و المسؤوليات يجب أن يأخذ دائماً بعين الإعتبار وضع الأفراد بما يتضمنه هذا الوضع من توفر الموارد المالية و التقنية لهم. على سبيل المثال, لا يكون من الإنصاف أن يشترط على الفرد الذي يدون في أوقات فراغه أن يمتثل للمعايير المتعلقة بالتحقق من الوقائع و التحرير الإعلامي المتوقع من صحفيين محترفين يعملون لصالح شركات إعلامية ضخمة.
و قد تبنى المجلس الأوروبي موقفاً مشابهاً و ذلك بدعوته الدول لتبني آليات تعامل مختلفة لمعالجة المستويات المختلفة من مسؤوليات التحرير الإعلامي. لهذا فإن منظمة المادة 19 توصي بأن تكون مسؤوليات و واجبات المدونين و الصحفيين الهواة هي نفسها و بلا زيادة واجبات ومسؤوليات بقية أفراد المجتمع في الإمتثال للقانون.

نرى أن القانون لا يفرق بين الصحفيين المحترفين و بين بقية أفراد المجتمع في قضايا المسؤولية المدنية و الجنائية. و لهذ السبب فإنه ليس للمدونين و الصحفيين الهواة حصانة من تطبيق هذه القوانين ضدهم , مثال على ذلك قوانين التشهير حيث يجب أن يحصلوا على حماية قانونية كتلك الممنوحة للصحفيين المحترفين في حال ممارسته لنشاطات صحفية

تؤمن منظمة المادة 19 بوجوب منح المدونين و الصحفيين الهواة الحماية القانونية التي تشمل الدفاع عن الرأي الصادق, و الحقيقة والمصلحة العامة وهي القوانين التي تتمتع بها المؤسسات الإعلامية في الإجراءات الخاصة بقضايا التشهير. و بالفعل فإن قوانين التشهير الجنائية و المدنية مصاغة بشكل عام و لكن على أرض الواقع فإن قوانين التشهير يتم تطبيقها فقط في القضايا ذات العلاقة بالمؤسسات الإعلامية.

و بسبب زيادة أهمية الإنترنت كمصدر للأخبار و المعلومات فإن منظمة المادة 19 تؤمن بأنه من غير الواقعي تضييق مدى الحماية القانونية و الدفاع لتشمل فقط الصحفيين المحترفين. و ينطبق هذا في نظرنا على حماية مصدر المعلومات أيضاً. لهذا السبب فلقد أشرنا مؤخراً في تحليلاتنا لقانون الإعلام التونسي إلى أن تعريف "الصحفي" مقيد للغاية و أن هذا التعريف يجب أن يشمل المدونين و الصحفيين الهواة و غيرهم من الأفراد المساهمين في نشاط نشر المعلومات. و لكن بالمقابل نُقر بأن ليس هنالك في الوقت الحالي إتفاق على المستوى الدولي بخصوص توفير الحماية لمصدر المعلومات و المدونين و هواة الصحافة.

ومن الإقتراحات التي تم التأكيد عليها فيما يتعلق بالمدونين: (وثيقة تمهيدية عن القوانين الضابطة للإنترنت، تونس).

1-      لا يجوز التنظيم القانوني لتقييد المدونين و الصحفيين الهواة بشكل خاص.

2-      لا يجوزإشتراط  تسجيل المدونين و الصحفيين الهواة.

3-       لا يجوز الإشتراط على المدونين و الصحفيين الهواة التسجيل بأسمائهم الحقيقية.

4-      لا يجوز إخضاع المدونين و الصحفيين الهواة لقوانين التحرير الإعلامية و الواجبات و المسؤوليات المطبقة على الصحفيين المحترفين.

5-       يجب أن ينتفع المدونين و الصحفيين الهواة من قوانين حماية مصدر المعلومات.

قضايا السب والقذف والمساس بالحياة الخصوصية: ( كريمي، 2012).

في ظل الفراغ القانوني المشار إليه، أثيرت مجموعة من القضايا بالسب والقذف والتشهير والمساس بالحياة الخصوصية للأفراد وغيرها أمام القضاء الذي حاول البث فيها، قد يصعب حصر مختلف القضايا المتعلقة بالسب والقذف على الانترنيت لأن هناك من يرى أن يطبق القانون الخاص بالصحافة المكتوبة على الصحافة الالكترونية.

وفي 28 سبتمبر 1999 أصدرت محكمة فرنسية أخرى حكماً ضد صفحات ويب شخصية على الانترنيت لنشرها أقوالا اعتبرتها المحكمة بمثابة تشهير وطبقت عليها الفصل الخامس من قانون 29 يوليوز 1881.

إذا ما سلمنا بأن المدونات السياسية هي وسيلة إعلام جديدة، فإننا سنجدها في العالم العربي قد قادت إلى اعتقال المدونين السياسيين، ومحاكمتهم وإيداعهم في السجون بتهم تتراوح بين إهانة رئيس الدولة، أو إهانة الدين الإسلامي، أو زعزعة الأمن الوطني، إضافة إلى تهم أخرى.

الرقابة والإعلام الجديد ( فطافطة، 2004)

في ظل الثورة الجديدة للتقنيات الحديثة التي شهدتها كافة حقول المعرفة منها الحقل الإعلام، بدأت بعض الأنماط من الرقابة تفقد فاعليتها بسبب التطور التكنولوجي السريع وازدياد الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته وبالتالي أصبحت الرقابة في نظر الكثيرين انتهاكا لحق التعبير نفسه، ولمبدأ المساواة في التمتع بالحريات المختلفة.

وتواجه وسائل الإعلام الجديد الرقابة بعدد من الإجراءات والممارسات تتمثل في توفير برامج مجانية لاختراق الرقابة على الشبكة العالمية للمعلومات وتمكين الأفراد العاديين من امتلاكها .

يضاف إلى ذلك تطور قدرات المستخدمين العاديين والمحترفين في اختراق الرقابة بتطورات تقنية تعجز الجهود المؤسساتية أحيانا كثيرة عن مسايرتها.

كذلك؛ فقد أسهم تمكين أي مواطن لأن يمارس مسئوليته إعلاميا في عرقلة فرض الرقابة عليه وبالتالي قدرته على نشر ما وثقه.

ولكن ومع التطور التكنولوجي في ميدان الاتصال قد أسهم في تعزيز الحريات الإعلامية، إلا أن وسائل السيطرة والمراقبة قد تطورت أيضا على مستوى الواقع بصيغ أخرى مختلفة.

ويذكر أن الجدل حول الرقابة في الإعلام سيظل متواصلاً، فليس هناك من حسم نهائي يضمن انتصار طرف على آخر، وإن كان منسوب أو حدة هذه الرقابة تراجعت كثيرا بفعل وسائط الإعلام الجديد.

الإشكالات القانونية التي تثيرها المدونات: (لكريني، 2012).

إن التطور المذهل الذي طال النشر الإلكتروني بشكل عام؛ والتدوين على وجه الخصوص؛ لم يواكبه التشريع القانوني اللازم لتنظيمه؛ مما ولد فراغا تشريعيا في هذا الشأن وأسهم في تنامي مختلف الجرائم الإلكترونية وسهل سبل ارتكابها.

إن شبكة الإنترنت أتاحت لأي شخص كيفما كان مستواه المعرفي والأكاديمي أن ينشئ مدونة إلكترونية؛ كما أن إحداث مدونات بأسماء مستعارة كسبيل لتجاوز ضغط السلطات ورقابتها؛ يقلص من إمكانية التحكم في مآل التدوين؛ ويجعل من انحرافه أمرا واردا كل حين.

 وبخاصة وأن هذه الإمكانية وإن كانت توفر الجرأة لمقاربة مختلف القضايا بموضوعية؛ فهي تسمح أيضا بنشر أي شيء (معلومات خاطئة أو تافهة؛ مواضيع وصور تمس بالآداب العامة، مقالات تتضمن السب والقذف والتجريح في حق الغير..)؛ طالما أن أصحابها سيظلون مجهولين وخارج أي متابعة أو مساءلة قانونية.

ناهيك عن إمكانية انتحال أسماء أشخاص آخرين؛ وإنشاء مدونات باسمهم أو نشر مقالات وآراء وكتابات باسمهم؛ الأمر الذي يعتبر إساءة وعملا يتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحافة.

وبرغم المحاولات التي تقوم بها بعض الدول على مستوى فرض رقابة على شبكة الأنترنت؛ وبخاصة فيما يتعلق بمنع الولوج إلى بعض المواقع والمدونات الإلكترونية؛ فإن التطور المذهل الحاصل في تكنولوجيا الاتصال يحد من فعالية هذه الرقابة ويجعلها في كثير من الأحيان غير ذات جدوى.

المغرب: وقد شهد المغرب في السنوات الأخيرة نقاشا تشريعيا وسياسيا مكثفا حول إصلاح حقل الصحافة؛ بما ينسجم مع المعايير الدولية لحرية الإعلام ويساير التطور التكنولوجي الحاصل في هذا الشأن وبخاصة وأن إعمال قانون الصحافة في صيغته الحالية على الصحافة الإلكترونية سواء التي تجسدها المواقع أو المدونات الإلكترونية يفتقد إلى الملاءمة.

ويعتبر قانون رقم 00.77 المراجع بموجب الظهير الشريف رقم 378.58.1 هو الإطار المرجعي لتنظيم مهنة الصحافة بالمغرب؛ حيث وضع لها ضمانات أساسية متعلقة بحرية الرأي والتعبير في ممارسة المهنة؛ وأخضعها أيضا لمجموعة من الشروط المرتبطة بالحفاظ على "النظام العام واحترام المقدسات".

وفي هذا السياق نجد الفصل السابع عشر من هذا القانون؛ يشير إلى أنه: "يجب على الكتاب الذين يستعملون اسما مستعارا أن يبينوا كتابة إلى مدير النشر أسماءهم الحقيقية وذلك قبل نشر مقالاتهم"، ويضيف بأنه "في حالة تحريك متابعة ضد صاحب مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا؛ يكون المدير غير مقيد بالسر المهني إذا ما طلب منه وكيل الملك إطلاعه على الهوية الحقيقية لصاحب المقال..".

ومن جهة أخرى؛ ونتيجة للإقبال الشديد على شبكة الانترنت التي أصبحت تزخر بكم هائل من المعلومات والكتب والأخبار والصور؛ التي يعتمد عليها الكتاب والمؤلفون والإعلاميون في أبحاثهم ودراساتهم ومقالاتهم..؛ تزايدت وتيرة السرقات الفكرية في السنوات الأخيرة.

وقد أسهمت التطورات التي لحقت شبكة الإنترنت؛ في تسهيل عمليات وتقنيات هذه السرقات من جهة؛ وصعبت من مأمورية المقاربة القانونية في هذا الشأن من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار؛ نجد الكثير من المدونين ينشرون أخبار ودراسات ومقالات وصور.. في مدوناتهم الإلكترونية بعد نقلها من مجلات وكتب وجرائد ومواقع أخرى دون الإشارة إلى مصادرها، بل هناك من يقوم بسرقة مقالات أو دراسات أو جزء منها وينشرها باسمه.

ومعلوم أن جمود القوانين وعدم مسايرتها لتطور وسائل هذه القرصنة المعتمدة على تطور التكنولوجيا الحديثة، ناهيك عن قلة الوعي والخبرة في هذا المجال..؛ يسهم في تنامي هذه الظاهرة.

وأمام هذه الوضعية؛ تظل الحاجة ماسة إلى تحديث القوانين بما يتلاءم وحجم الانتهاكات الحاصلة؛ فبعضها ضعيف ويتضمن ثغرات والآخر لا يواكب التطور ويعاني من قصور أو خلل في التطبيق أو تساهل في العقوبات وهو ما يلقي بظلاله على النمو الاقتصادي وحركة الإبداع.

ويشير البعض إلى "أن ردود الفعل حول مسائل حماية الملكية الفكرية يتخذ موقفين أساسيين: (لكريني، 2012).

1-      موقف أول يمكن وصفه بالموقف الصارم؛ إذ يرفض مبدأ السرقة الإلكترونية بمختلف أشكالها؛ سواء تعلق الأمر بالبرمجيات أو الموسيقى أو الأعمال الفنية والأدبية؛ معتبرا ذلك استباحة لا أخلاقية لمسار إعمال الفكر والإبداع الإنساني معرقلا له.

2-      موقف مرن؛ وإن كان يجرم من حيث المبدأ أمر السرقة الفكرية والفنية والأدبية؛ فإنه لا يرى مانعا في خضوع الأمر إلى بعض الاستثناءات؛ من خلال إباحة بعض أشكالها ولا سيما المتعلق منها بالبرمجيات الحاسوبية".

فإذا كان المدونون بحاجة إلى المحافظة على هامش الحرية التي أتاحتها شبكة الإنترنت في السنوات الأخيرة ودعم مجهوداتهم وتثمينها؛ وحمايتهم من الاعتقالات التعسفية أو حجب مدوناتهم؛ وتشجيع مبادراتهم على طريق بلورة رسالة اجتماعية (تربوية، تعليمية، إعلامية.؛ فكرية..) بناءة؛ فإن التدوين يظل بدوره بحاجة إلى قواعد سلوك قانونية تؤطر عمله.

تشريعات الإعلام الجديد في الوطن العربي: (Fanack، وقائع وأحداث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).

في تونس، في 17 ديسمبر من عام 2010 قام بائع خضروات شاب, يدعى بوعزيزي, بحرق جسده في مدينة سيدي بوسعيد. و شهدت تونس مظاهرات إحتجت على مصادرة البلدية لعربة الخضار و بضاعته و الطريقة المهينة التي تعاملت بها السلطات مع الشاب. أدت هذه الشرارة إلى موجه غير مسبوقة من المظاهرات الإحتجاجية في كل أنحاء تونس مما أدى إلى الإطاحة بالرئيس بن على بعد فترة حكم وصلت إلى ثلاثة و عشرين عاماً.

كانت الرقابة على الإعلام منتشرة في عهد بن علي و كان الإنترنت نسبياً, أكثر إنفتاحاً من الإعلام التقليدي حيث وفرت الشبكة العنكبوتية مساحة لتبادل المعلومات و الآراء حول القضايا الإجتماعية و السياسية. هناك قناعة سائدة بأنه لولا مواقع التواصل الإجتماعية كفيسبوك و تويتر و اليوتيوب لما كان موت البوعزيزي و الثورة التونسية لينجحا في جذب هذا القدر من الإهتمام الدولي حيث نشرت هذه المواقع الإجتماعية صور المظاهرات و إستخدام الشرطة للعنف ضد المتظاهرين السلميين.

لم تكنن هناك حرية إنترنت في عهد بن علي حيث قامت حكومته بتوظيف برامج و أنظمة متطورة و معقدة لمراقية الإنترنت و التحكم بمحتوياته و قد كان هذا التحكم بالإنترنت من أشدها رقابة و تعسفية في العالم. حسب تقرير فريدم هاوس فإن الحكومة التونسية إستخدمت ثلاث طرق كجزء من إستراتيجيتها الهادفة إلى التحكم بالإنترنت و هي: الفلترة التقنية, إزالة و حذف المواد المنشورة, و محاولة التأثير و إحتكار الرأي العام على الإنترنت.

و قامت الحكومة بإصدار تعليمات و توجيهات لمقدمي خدمة الإنترنت بخصوص أنواع المواد و المواقع المطلوب حضرها أو حجبها كالمواقع الجنسية الإباحية و المواضيع المناهضة للسلطة و النقاشات التي تتناول حقوق الإنسان في تونس و اساليب و تقنيات الرقابة على الإنترنت  التي تمارسها الدولة.

بالإضافة إلى ذلك فإن المدونين و الصحفيين على الإنترنت كانوا يعتقلون بتهم ملفقة كالإزعاج و التهجم, كما كان يتم إعتقال مستخدمي الإنترنت العاديين بشكل تعسفي للتحقيق معهم.

وبعد عام من الثورة،  قامت الحكومة المؤقتة بإيقاف كل أنواع الرقابة على الإنترنت مباشرة بعد سقوط نظام الرئيس بن علي.

إن فلترة الإنترنت يمكن ان تتوسع لتشمل أنواع أخرى من المواد المتوفرة على الإنترنت و خصوصاً ان حماية حرية التعبير في تونس ما تزال ضعيفة في وجه القيم و التقاليد الإجتماعية و الدينية الموجودة في البلاد.

وهناك حالة لم تحضى بإهتمام إعلامي و لكن يجدر بنا ذكرها تتمثل في قرار لجنة قضاء عسكرية بحذف أربعة حسابات على الفيسبوك و التي أُتهم أصحابها بالإساءة إلى المؤسسة العسكرية في شهر مايو من عام 2011. و كان قرار الإلغاء منبهاً لحقيقة أن القانون التونسي و بالتحديد قانون الإعلام لايزال غير ملتزم بالمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير.

إن حق حرية التعبير و حرية تبادل المعلومات تعد حقوق أساسية و شروط ضرورية لتحقيق مبادئ الشفافية و المحاسبية و التي بدورها تعتبر ضرورة أساسية للدفع بحقوق الإنسان قدماً وحمايتها في المجتمع الديمقراطي، حيث تضمن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  الحق في حرية التعبير ضمن المعطيات التالية: " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية (وثيقة تمهيدية عن القوانين الضابطة للإنترنت، تونس).

في البحرين: عام 1999، تم إنشاء موقع Bahrainonline من قبل علي عبد الإمام البحريني الشيعي كمنتدى للآراء المحلية، إلا أنه سرعان ما انقلب في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2002 إلى منصة رئيسية للمعارضة السياسية الشيعيّة. أصبحت الكتابات على موقع Bahrainonline ناقدة للعائلة المالكة بطريقة لم يسبق لها مثيل في وسائل الإعلام التقليدية.

 عام 2005، وقبل الانتخابات العامة بسنة واحدة، القي القبض على علي عبد الإمام واثنين من مساعديه. وأسفرت الاحتجاجات الحاشدة على الإنترنت للمدونين المحليين والدوليين عن إنشاء موقع Bahrainblogs، وهو تجمّع للمدونات البحرينية - للسنة والشيعة على حد سواء.

كما اتُهمت الحكومة البحرينية باستهداف مواقع الشبكات الاجتماعية، مثل الفيسبوك. ومع مرور الوقت، أصبح استخدام الحكومة للشبكات الاجتماعية أكثر تعقيداً. عام 2011، استخدمت الحكومة الفيسبوك بشكل فعّال، فنشرت صور المشتبه بهم من المعارضين ودعت أنصارها إلى التعرف عليهم.

أما مصر: فقد تمثّلت قوة التدوين من خلال فضح تعذيب الشرطة عامي 2006 و 2007. حيث أدى تصوير شريط فيديو لعمليّة اغتصاب سائق حافلة أثناء احتجازه لدى الشرطة إلى احتجاجات على الصعيد الوطني والدولي بعد نشره على مدوّنة. لم تتمكّن وزارة الداخليّة من إنكار الحدث، وقامت بمحاكمة اثنين من ضباط الشرطة وحكمت عليهما بالسجن مدة ثلاث سنوات (Fanack، وقائع وأحداث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).

وأيضاً، تم اعتقال المدون عبد الكريم نبيل بأربع سنوات سجنا نافذة بعد إدانته بتهمة إهانة الرئيس حسني مبارك والمساس بالدين الإسلامي. وتعتبر هذه المحاكمة هي الأولى من نوعها في عالم المدونات، حيث لم يسبق لدولة أن حاكمت مدونا سياسيا وأنزلت عليه عقوبة ثقيلة مثل هذه.

استعملت المدونات السياسية عبر الانترنيت في مواكبة هذه الحملة السياسية، وكانت من أشد المنتقدين للنظام خاصة بعدما تبين عدم قدرة وسائل الإعلام التقليدية من صحف وإذاعات وتلفزيون على القيام بذلك بحكم كون جلها إما خاضع للحكومة أو متخوف منها.

 وفي يونيو 2006 قامت الحكومة المصرية أمام اشتداد قوة المدونين السياسيين على اعتقال ثلاث مدونين واحتجازهم لمدة شهرين. وكانت هذه أيضا أول حادثة من نوعها استعمل فيها الاعتقال الحسي عوض الاعتقال الافتراضي (أي إغلاق المدونة السياسية دون اعتقال أصحابها). ( كريمي، 2012).

كما وحكم على المدون كريم عامر بالسجن أربع سنوات بتهمة ازدرائه الأديان وإهانة رئيس الجمهورية، وكريم عامر يبلغ من العمر 22 عاماً وهو طالب سابق في جامعة الأزهر، وقد رفعت الجامعة دعوى ضده، فمثل أما القضاء في تشرين الثاني الماضي للرد على الاتهامات المتعلقة بكتابات له، وأمرت النيابة باحتجازه على ذمة التحقيق وجددت الاحتجاز أربع مرات قبل بدء محاكمته في محكمة محرم بك في الإسكندرية.  ( حمود، 2008، 106).

ونتيجة لهذه المحاكمات والاعتقالات صنفت مصر من طرف "منظمة مراسلون بلاد حدود من أسوء الدول فيما يخص الرقابة على الانترنيت ( كريمي، 2012).

وبالنسبة لـ الأردن: حاولت الحكومة الحد من حرية وسائل الإعلام على الإنترنت - والتي كانت منبراً للأردنيين من مختلف الخلفيات للتعبير عن وجهات نظرهم - وذلك  بإدخال قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت، والذي أُدخل كهجوم على الجرائم الإلكترونية ولكن القصد الحقيقي منه هو تقييد المواقع الإخبارية. وحالياً، يخضع القانون المؤقت، الذي عدّلته الحكومة في آب/أغسطس عام 2011 لضمان المزيد من الحريات، للمراجعة  من قبل الحكومة الجديدة. (Fanack، وقائع وأحداث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).

وفيما يتعلق بسوريا: فإن عدد مشتركي شبكة الإنترنت ذات النطاق العريض قليل: 0,06%. وحتى بين أوساط الشباب، يعد امتلاك بريد الكتروني استثناء وليس قاعدة. وفي حال  تصفح الناس الإنترنت أصلاً، فذلك يكون بشكل عام في أماكن العمل أو في مقاهي الإنترنت التي تخضع للرقابة الصارمة حيث إبراز بطاقة الهوية إلزامي، وهكذا يكون عدم الكشف عن هوية المستخدم مستحيلاً. ويعاني الاتصال بالإنترنت من الانقطاع الدائم. وقد تم حظر أكثر من 200 موقع من قبل الرقابة، كما يتم حجب مواقع مثل اليوتيوب و ويكبيديا العربية و فايسبوك من وقت إلى آخر.

مع ذلك، يصر الرئيس بشار الأسد في المقابلات على أن لديه نية في التوسع في وسائل الإعلام الحديثة مثل الإنترنت والهاتف المحمول (مالك أحد المزودين السوريين ،MTN، هو ابن عم الرئيس). عام 2009، كان 44% من السوريين لديهم هاتفاً محمولاً.

عام 1999، لم يكن هناك أكثر من 4000 هاتف نقال في كل البلد. وقد شهد عدد مستخدمي الإنترنت زيادة حادة خلال السنوات (13% خلال عشر سنوات  2000-2010)..

مع ذلك، يبدو أن المدونين والناشرين والصحفيين وغيرهم من مستخدمي وسائل الإعلام (الحديثة) يعرفون طرقاً للالتفاف حول رقابة الدولة. للفنانين صفحاتهم على الفايس بوك – و/أو مواقع خاصة بهم - ويمكن مشاهدة أو سماع أداء معظم الفنانين على اليوتيوب. وللمواقع أزرار "تتبّع" على التويتر، أو الفايس بوك، أو اليوتيوب.
 وتبدو بعض الانتقادات المعتدلة ممكنة في بعض الأحيان، ولا سيما في المجال الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، نشرت مجلة سوريا اليوم (المطبوعة والالكترونية) (أيار/مايو 2010). (Fanack، وقائع وأحداث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).

أما اليمن: فقد ازداد عدد مقاهي الانترنت والانترنت المنزلية في المدن الكبرى بشكل كبير منذ عام 2005. يمكن للكثير من الشباب - أكثر من نصفهم - الوصول إلى المعلومات التي كانت غير ممكنة سابقاً بسبب الرقابة ونقص التمويل وضعف البنية التحتية للاتصالات. وبالتالي يبدو أن القبضة الحديدية والمحافظة للحكومة على المجتمع اليمني أصبحت أكثر ليونة، مع أن غالبية المناطق الريفية لا تزال بمنأى عن هذا الاتجاه.

كما هو الحال غالباً في دول الشرق الأوسط، بدأت الحكومة بحجب المواقع والبلوجات التي تعتبرها "معيقة" للوحدة الوطنية. (Fanack، وقائع وأحداث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).

وفي الكويت، فمن ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي "وسائل اجتماعية " وهي ما يطلق عليها شبكة التواصل الاجتماعي وتشمل المنتديات والمدونات وغرفة المحادثة وغيرها من المواقع الشخصية " لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو مزاولة أي من الأنشطة الواردة في البند أ من المادة 51 إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة" وفق المادة 52. ( القبندي، 2013).

وحول القانون في الكويت المتعلق بالجرائم الالكترونية وخصوصا ما يقع منها في شبكات التواصل الاجتماعي فإن دولة الكويت تأخذ بالاتجاه التشريعي الدولي الذي لا يضع نصا قانونيا خاصا للجرائم الالكترونية، ولكن يجرم صور وافعال الانشطة الاجرامية الناتجة عن الجريمة الالكترونية على اعتبار ان تلك الافعال لها ما يقابلها من مواد قانونية في قانون الجزاء.

 وهذا الاتجاه تأخذ به معظم دول العالم ولعل انصار هذا الاتجاه يرون ان السرعة التي تتطور بها تلك الجرائم تجعل من الصعب على اي مُشرع قانوني ان يواكب سرعة تلك التقنيات وما يظهر من جرائم حديثة يومية، لذلك فان تجريم صور الافعال الناشئة عن الجريمة الالكترونية من خلال قانون الجزاء هو الانسب، بدليل ان اغلب الدول المتقدمة تكنولوجيا ما زالت تعتمد على قانون الجزاء لديها ولم تُشرع قانونا خاصا بالجرائم الالكترونية. ( الياقوت، 2013).

وعن أنواع الجرائم الالكترونية التي تقع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي كالتويتر او الفيس بوك في الكويت فنقول إن الجرائم الالكترونية كما تم تعريفها هي كل فعل مخالف للقانون يستخدم فيه الحاسب الآلي او الانترنت، وبالتالي الجرائم الالكترونية عديدة ومتشعبة.

 ولكن من واقع الكويت يمكن القول أن هناك جرائم محددة تقع من خلال شبكات التواصل مثل الجرائم التي تتعلق بأمن الدولة وهي من اخطر الجرائم التي بدأت في الظهور في الآونة الاخيرة على الساحة المحلية، حيث يستخدم البعض «الفيس بوك» أو «التويتر» كأداة لحشد الرأي العام لدى الشباب وتوجيههم، وأحيانا تنشر «تويتات» تحرض الشباب على التجمهر والخروج في مظاهرات، وفي بعض تلك «التويتات» كانت هناك دعوات وتوجيهات للقيام بأعمال تخل بالامن العام كإغلاق الطرق وعرقلة حركة السير، وهذه الجريمة تنطبق عليها المادة 34 من قانون امن الدولة الداخلي التي تنص على انه (كل من اشترك في تجمهر في مكان عام، مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم او الاخلال بالامن العام وبقى متجمهرا بعد صدور امر رجال السلطة العامة بالانصراف يعاقب بالحبس لمدة لاتتجاوز سنة وتزيد تلك العقوبة لتصل الى الحبس لمدة خمس سنوات اذا حمل المتجمهر سلاحاً.

وهنا لابد من توجيه تحذير الى كل من يستخدم التويتر او الفيس بوك وغيرها من شبكات التواصل الى ضرورة عدم الانخداع والسير وراء الافكار الهدامة التي يتم تناقلها تحت ستار حرية التعبير والتي تقوم بتحفيز الشباب وتدفع بهم باتجاه العنف والاصطدام بالسلطة او تروج لفكر مخالف لنظام الدولة.

وقد وقعت ايضًا في شبكات التواصل جرائم تتعلق بانتهاك حرمة الاديان وظهرت تويتات لأشخاص يروجون وينشرون افكارا تحمل سخرية وطعنا في الشعائر الدينية، وبالفعل تم القبض على هؤلاء وصدرت بحقهم احكام قضائية وفق المادة (111) من قانون الجزاء الكويتي التي تنص على ( كل من اذاع، باحدى الطرق العلنية، آراء تتضمن سخرية او تحقيرا او تصغيرا لدين او مذهب ديني، سواء كان ذلك الطعن في عقائده او شعائره او طقوسه او تعاليمه، يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف روبية او احدى العقوبتين. ( الياقوت، 2013).

وهناك ايضًا ما يمس العرض والسمعة في مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت وهذا يعد من الجرائم الالكترونية وهذه بعض الامثلة من الواقع الكويتي: ( الياقوت، 2013)

1-     فقد تم القبض على عدد من المغردين الذين قاموا بنشر تويتات وصور وبيانات تخل بالحياء لضحايا تم الحصول على صورهم بواسطة اختراق اجهزتهم بدون علمهم، وتمت محاكمتهم وطبقت عليهم المادة 198من القانون الخاص بالفعل الفاضح المخل بالحياء.

2-    كذلك تم القبض على بعض الذين قاموا بانشاء وادارة مواقع خاصة على شبكات التواصل لعرض مواد وصور وافلام مخلة بالآداب العامة.

3-    تم القبض على مجرمين قاموا باستغلال شبكات التواصل للتحريض على ممارسة الفجور والدعارة، حيث تنص المادة 204 على ( كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات)

4-     وحول جرائم السب والقذف على شبكات التواصل اشار الياقوت الى ان القانون يعاقب من خلال المادتين 209 و210 كل شخص يصف شخصا آخر بوصف يؤذي سمعته في مكان عام، او يسبه على نحو يخدش شرفه.

5-    اما عن جرائم الابتزاز فقال: هذه نوعية من الجرائم تنتشر بشكل كبير في شبكات التواصل حيث يقوم الجاني بتهديد الضحية وابتزاز اموال منها من خلال نشر صور او مواد مسجلة لافعال تعتبر من افعال المواقعة الجنسية وهتك العرض.

وتشير إحصائية إلى إزدياد معدلات جرائم التويتر والفيسبوك حيث يصل الى %60 بشكل سنوي ولكن هذه الزيادة لاتظهر في الاحصائيات وذلك يرجع الى ان هناك عددا كبيرا من الضحايا يؤثرون عدم التقدم بشكوى لجهاز الشرطه ويكتفون بالابتعاد عن الجروب او المجموعة التي ترتكب افعالا اجرامية كأن يعمل ((Delet للشخص المزعج او ينشئ حسابا جديدا باسم جديد ويترك حسابه القديم بحيث يصبح ذلك خاملا لا نشاط فيه، ولكن هناك فئات من المجرمين يلاحقون ضحاياهم بحيث يستمرون في ابتزازهم والاساءة لهم حتى وان لم يكونوا في نفس الجروب، وبالتالي هنا لابد ان يتوجه الضحية الى الشكوى وفي بعض الحالات يقوم اشخاص صالحون من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بابلاغ جهاز الشرطة عن تلك الجرائم.

أما اشد جرائم شبكات التواصل الاجتماعي خطورة فهي: الجرائم التي نص عليها قانون امن الدولة الداخلي الخاصة بالدعوة الى التجمهر والتحريض على الاخلال بالامن والاصطدام برجال الشرطة.
وكذلك تلك الجرائم الخاصة بانتهاك وازدراء الاديان، فعلى الرغم من ان الاحصائيات تبين قلة الجرائم المتعلقة بنشر التويتات والتغريدات التي تحمل افكارا هدامة وتحرض الشباب على التجمهر والحشد وقد شاهدنا ذلك في الواقع من خلال التجمهرات غير القانونية الحاشدة خلال عام 2012 والتي تعد جريمة وفق نصوص قانون امن الدولة الداخلي، وقد تمكنت اجهزه الامن من ضبط هؤلاء المغردين وتقديمهم للقضاء.

وعلى اي حال فان اهم معدلات الجرائم التي ترتبط بشبكات التواصل الاجتماعي خلال عام 2012 كانت كالتالي:

1-    جرائم التهديد 233.

2-    جرائم القذف والسب 718.

3-    جرائم التحريض على الفجور 120.

وبالتالي فإن معدلات جرائم القذف والسب تعد الأكثر شيوعاً بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي. ( الياقوت، 2013)

وعلى صعيد أخر، أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (364، 365) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، والذي يجرّم السبّ والقذف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حتى بالأسماء المستعارة.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (364) بعد التعديل على أنه «وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات أو على صفحات التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو تحت اسم مُستعار عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً»، فيما أشارت الفقرة الأخيرة من المادة (365) إلى أنه «وإذا وقع السبّ بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات أو على صفحات التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو تحت اسم مُستعار عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً ( الوسط، 2013).

بحسب المادة 329 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب غيره علناً، بأن وجه إليه ألفاظاً تمس شرفه أو كرامته». وتعتبر المشاركة عبر «الفيس بوك» أو التغريدة عبر «تويتر» والتي تحتوي على سب أو قذف لشخص بعينه جرماً تحت هذه المادة، فإذا قام شخص بسب آخر على مواقع التواصل الاجتماعي وتمكن الناس عموماً من قراءة الجملة موضوع السب، فذلك يعتبر سبا علنيا يصل إلى حد التشهير أيضاً، ويكون بذلك قد ارتكب الشخص جرماً يعاقب عليه القانون بعد إثباته وتأكيد أنه هو من فعل ذلك.

واستعرضت المادة 330 من قانون العقوبات والتي تنص على أن « تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية، أو بطريق الهاتف، أو في كتاب خاص بعث به إليه أو أبلغه ذلك بطريقة أخرى غير علنية، يمكن أن يكون تحت هذا البند الرسائل الخاصة عبر «الفيس بوك» أو عبر تويتر والبريد الإلكتروني».

 كما تنص المادة 326 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبعض الناس أو احتقارهم. ( العرب، 2013).

وقال برلمانيون ونشطاء اجتماعيون، إن: «الفراغ التشريعي الحاصل في قوانين محاسبة المسيئين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، سمح للكثير من مستخدمي شبكات التواصل استغلال هذا الفراغ بالإساءة عبر القذف والسب والتشهير والافتراء.

وشدد برلمانيون ونشطاء اجتماعيون، على ضرورة تشريع قوانين لمحاسبة المسيئين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل التطور الحاصل والثورة الإلكترونية التي يشهدها العالم، مع اتجاه دول كبرى لتأطير العملية وتقنينها.
ويقول النائب عادل العسومي: « مع التطورات السريعة والمتوالية التي تعرفها تكنولوجيا الإعلام والاتصال، أصبح لزاماً تأطير العملية، وإصدار تشريعات وتعديل القوانين القائمة، لتساير التطور الحاصل، ومواجهة الاستغلال السيء لشبكات التواصل الاجتماعي، وحماية الأفراد من القذف والسب والتشهير والافتراء.

ويشدد العسومي، على «ضرورة سد الفراغ التشريعي بشأن الملاحقة القضائية للحسابات المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً أنه من واقع مسؤوليته، تقدم بمقترح بقانون، وافق عليه مجلس النواب وأحاله للحكومة، يهدف المقترح إلى تغليظ عقوبة القذف والسب بطريق النشر في الصحف والمطبوعات وعلى صفحات التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، لحماية الجميع من الإساءة. ( الوطن، 2013).

وفي أبو ظبي: بحبس أربعة أشخاص “ثلاثة مواطنين وفلسطينية”، سبعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التحريض وإثارة النعرات القبلية والسب والقذف عبر موقع “تويتر”.

وتعود بداية القضية إلى حوار ساخن عبر موقع التواصل الاجتماعي في أبريل الماضي بين المتهمة الفلسطينية والمتهمين الثلاثة، تحول بعد ذلك إلى تبادل للشتائم واتهامات وإثارة للنعرات القبلية، ما دفع أحد أبناء إحدى القبائل التي تعرضت للسب والقذف إلى التقدم بشكوى للنيابة العامة في أبوظبي ضد المتهمة الفلسطينية، حيث أمرت النيابة بجلب المتهمين الأربعة والشروع بالتحقيق معهم.

وحذر مصدر مسئول في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي من استخفاف البعض بعواقب ممارساتهم الخاطئة في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الإنترنت عموماً، وقال إن أفعال السب والشتم والقذف والتحريض تقع تحت طائلة الملاحقة القانونية سواء تمت في العالم الواقعي أو الافتراضي على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، خصوصاً وأن البعض يظن أن من الصعب على السلطات المختصة الوصول إلى مرتكبي هذه الأفعال.

وأكد أن القيام بمثل هذه الأعمال حتى وإن كان عن جهل بالقانون، لا يعفي مرتكبها من الملاحقة القضائية والعقوبات التي تقررها القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية.( يونيم).

من جانبه صرح وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية عبد الرحمن الهزاع، أن عقوبة التشهير والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" تصل وفق القانون المعمول به في السعودية إلى غرامة بمبلغ 500 ألف ريال  قرابة 134000 دولار (العربية، 2012).

أما السعودية: فقد زاد حجم المدونات السعودية مع ظهور مدونات نسائية، على الرغم من مراقبة وحدة خدمات الإنترنت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لمنع ما تعتبره مسئياً وتعمل المدونات على الاتصال ببعضها، ومساندة أي مدونة تحجب، من خلال مظاهرة احتجاج إلكترونية، ويعد موقع " أوكساب" الإلكترني نفسه مجتمعاً رسمياً للمدونين السعوديين، بحسب ما أوضح محمد المساعد مشرف الموقع على الصفحة الرئيسية، لضم نخبة من المدونين السعوديين، من أجل الحفاظ على سمعة المدونين ورعاية شئونهم، وتكوين مجتمع رسمي خال من المدونات التي لا هدف لها، والتي تعيب مجتمع المدونين، وذلك عن طريق تقييم المدونة والمصادقة عليها بعد ذلك في حالة كانت موافقة لشروط الانضمام، التي من أبرزها ألا تتعرض المدونة للديانات السماوية بكافة أشكالها، والابتعاد عن السب والشتم والتجريح في المحتوى، وأن يكون مقدم الطلب سعودياً، أو مقيماً في السعودية، مع تحديد اتجاه المدونة، على ألا تكون ذات الاتجاه الشخصي غير الهاف من يوميات ومذكرات شخصية. ( حمود، 2008، 102).

المراجع:

1-    العرب (2013): قانونيون: هكذا تتحول مواقع التواصل إلى طريق للسجن، رابط الموضوع: http://www.alarab.qa/details.php?artid=260697

2-    العربية (2012): خبراء: التجاوزات زادت عن الحد ولابد من تشريعات صارمة لوقفها، رابط الموضوع: http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/29/240881.html

3-    القبندي، فهد ( 2013): قانون الإعلام الجديد: عقوبات مالية خيالية.. وتقييد للحريات، موقع جريدة القبس، رابط الموضوع: http://www.alqabas.com.kw/node/755463

4-    الياقوت، يوسف ( 2013): أجهزة الأمن ليست غافلة عما يدور بشبكات التواصل الاجتماعي، موقع جريدة الوطن اليمنية، رابط الموضوع:

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=256805

5-    الوسط (2013): اقتراح نيابي يجرّم السبّ في شبكات التواصل الاجتماعي، رابط الموضوع: http://www.alwasatnews.com/3913/news/read/775190/1.html

6-    الوطن (2013): برلمانيون ونشطاء: فراغ تشريعي وراء إستغلال شبكات التواصل، رابط الموضوع:

http://www.alwatannews.net/NewsViewer.aspx?ID=733337HV9ZTXz1STLcy9pgE6CjQ933339933339

7-    حمود، عبد الحليم (2008): الإنترنت إعلام ضد إعلام، ط1، دار الهادي، بيروت، لبنان.

8-    فطافطة، محمود (2004): علاقة الإعلام الجديد بحرية الرأي والتعبير في فلسطين، الفيسبوك نوذجا، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاجتماعية.

9-    كريمي، علي (2012): بحث:" قانون الإعلام والاتصال في ظل المتغيرات العالمية"، كلية الحقوق، الدار البيضاء، رابط الموضوع:

      http://www.cerss-ma.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=211:2011-09-21-16-17-02&catid=71:seminaires&Itemid=86

10-لكريني، إدريس (2012): الإشكالات القانونية التي يثيرها النشر الإلكتروني، المدونات الإلكترونية نموذجا، منتديات ستار تايمز، رابط الموضوع: http://www.startimes.com/?t=30252043

11-وثيقة تمهيدية عن القوانين الضابطة للإنترنت (2012)، تونس.

12-يونيم، نيابة أبو ظبي: تأمر بحبس أربعة أشخاص أساؤوا استخدام شبكة تويتر، رابط الموضوع:

http://www.uniem.org/index.php?action=show_page&ID=832&lang=ar

13-Fanack، وقائع وأحداث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. رابط الموضوع:

http://fanack.com/ar/countries/bahrain/society-media-culture/media/internet/